كل ما تريد معرفته عن الزراعة فى السعودية

الزراعة تُعد ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني وتؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وفرص العمل. في هذا المقال سنعرض صورة واضحة عن حاضر القطاع والتغيّرات التي شهدها خلال العقد الأخير.

تبلغ المساحة المزروعة نحو مليون هكتار عام 2017، مع تركيز واضح في مناطق مثل الرياض والقصيم وحائل والجوف. هذا التوزع يعكس ميزات مناخية ومائية تتيح فرص نمو وإنتاج مهمين.

شهدت الممارسات تحولًا من الطرق التقليدية إلى تبنّي برامج رؤية 2030 والاستراتيجيات الوطنية للمياه والبيئة والأمن الغذائي. هذه المبادرات فتحت أبوابًا للمزارعين والمستثمرين عبر دعم مباشر وبرامج تنمية ريفية.

المقدمة هذه تمهّد لبقية المقال، حيث سنستعرض المحاور الأساسية: المياه والري، المواسم، المحاصيل الرئيسة، الإنتاج بالأرقام، والزراعة الحديثة. في النهاية نقدم خارطة طريق عملية لمن يرغب في دخول المجال مع مراعاة الموارد والواقع المناخي.

النقاط الرئيسة

• مكانة القطاع وتأثيره على الاقتصاد الوطني.
• مساحة المزروعات ~ مليون هكتار وتوزعها الإقليمي.
• التحول نحو برامج رؤية 2030 والدعم المؤسسي.
• محاور المقال: مياه، مواسم، إنتاج، محاصيل وتقنيات.
• خارطة طريق للزراعة المستدامة تتناسب مع الموارد المحلية.

لماذا تعد الزراعة فى السعودية ركيزة للاقتصاد والأمن الغذائي الآن

في 2025 تبلورت مكانة الإنتاج المحلي كأداة رئيسية لتنويع الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. أدت سياسات تحفيز الاستثمار إلى رفع قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض.

تحولات 2025: تنويع الدخل ودور الزراعة في الناتج المحلي

أصبحت سلاسل القيمة المحلية محورًا في خلق وظائف خضراء وتعزيز النمو. اعتمدت المملكة على الصوبات والبيوت المحمية لإنتاج محاصيل على مدار العام، مما حسن من كفاءة سلسلة الإمداد.

• تنويع الدخل: ربط الإنتاج المحلي بالصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة.
• تحسين الموارد: رفع إنتاجية كل متر مكعب من المياه عبر تقنيات دقيقة.
• نتائج ملموسة: تقدم في معدلات الإنتاج واكتفاء نسبي لبعض المحاصيل.

من الرمال إلى الازدهار: كيف غيّرت التقنيات مسار القطاع

دخلت تقنيات التحكم بالمناخ والري الحديث لمرحلة تطبيق واسعة. هذا سمح بإنتاج مستقر طوال العام وتقليل الخسائر.

خلاصة: ربط السياسات الوطنية بالابتكار التقني خلق بيئة تُحقق الأمن الغذائي وتفتح أسواقًا محلية نشطة وتدعم مسارات نمو مستدامة.

لمحة تاريخية: من أساليب الري التقليدية إلى الاستراتيجيات الوطنية

من مطالع النجوم إلى أنظمة الري الذكية: قبل عقود اعتمد المزارعون على استخراج الماء من الآبار والحرث اليدوي وتوقيت النشاطات الزراعية حسب مطالع النجوم. كانت أدوات مثل المخرش والمجنب والمسحاة والمدسم، التي تجرها الثيران أو الجمال، جزءًا من مشهد الحقل.

كان السماد الطبيعي ركيزة لخصوبة التربة. كما استُعمل السماد الصناعي لاحقًا لرفع الإنتاج. هذه الطرق البسيطة خفّفت تكاليف المزارع لكنها كانت محدودة من ناحية الكفاءة واستغلال الموارد.

مع تطور القطاع دخلت الحقبة الحديثة التي شهدت استصلاح الأراضي وزراعة محاصيل وفق مواسم محددة، إضافة إلى قروض وتمويل لإدخال تقنيات. أدت برامج رؤية 2030 واستراتيجيات البيئة والمياه والأمن الغذائي إلى تغيير قواعد التخطيط.

• دعم فني ومالي: برامج الإعانات و"ريف" مكنت صغار المزارعين من تبنّي التقنيات.
• إدارة أفضل للموارد: تغيرت طريقة تخطيط المحاصيل وإدارة المياه على مستوى المزارع.

وزارة البيئة والمياه والزراعة: سياسات وتمكين لتحقيق نتائج مستدامة

تتبنّى الجهات المختصة استراتيجيات واضحة لتقليل الاعتماد على المياه الجوفية وتعزيز مصادر متجددة. تهدف هذه الخطط إلى ربط حماية الموارد بالمخرجات الاقتصادية، مع التركيز على توفير الحلول العملية للمزارعين والمجتمعات الريفية.

الاستراتيجية الوطنية للمياه والبيئة وإعادة استخدام المياه

الاستراتيجية الوطنية تستهدف تقليل سحب المياه الجوفية غير المتجددة من 19 مليار م3 عام 2017 إلى 6.2 مليار م3 بحلول 2030. الخطوات تشمل حصاد مياه الأمطار، وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، وتوسيع مصادر متجددة.

تعتمد الخطة على تقييم الأثر وحزم حماية بيئية لضمان توازن الإنتاج مع صون الموارد.

برامج الإعانات و"ريف" وتمويل المشروعات الزراعية

تعمل وزارة البيئة المياه على إعادة توجيه الدعم نحو المستفيدين الأكثر كفاءة. برنامج الإعانات يركّز على حوافز لتقنيات ترشيد المياه والممارسات المستدامة.

برنامج "ريف" يوفّر بنى تحتية وتمويلًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز سلاسل القيمة ويزيد فرص التوظيف في المناطق الريفية.

الموارد المائية والري: من الاعتماد على الجوفية إلى حصاد الأمطار

تواجه الموارد المائية تحديات حقيقية مع زيادة الطلب والتقلبات المناخية. التخطيط الحالي يهدف لتحويل مزيج الإمداد من الاعتماد على الآبار إلى مصادر متجددة وبدائل عملية.

الهدف واضح: خفض سحب المياه الجوفية غير المتجددة من 19 مليار م3 عام 2017 إلى 6.2 مليارات م3 عام 2030. هذا يتطلب استثمارات في حصاد الأمطار ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة.

أدوات وكفاءة الري

• الري بالتنقيط يزيد دقّة توزيع المياه ويخفض الفاقد ويُحسّن استخدام السماد.
• الزراعة المائية والبيئات المتحكم بها تقلّل استهلاك الماء لكل وحدة إنتاج.
• شبكات ثانوية ذكية وخزانات تجميع أمطار تدعم توفير مصادر محلية.

مع رقمنة الري وحلول الاستشعار، يمكن توفير المياه دون التضحية بالإنتاج. هذه المقاربات تُسهم في تحقيق استدامة اقتصادية وبيئية للمزارعين والمناطق الريفية في السعودية.

مواسم الزراعة في السعودية: شتوي وصيفي ومحاصيل كل موسم

تنقسم دورات الزراعة في المملكة إلى موسمين واضحين يساعدان على تنظيم العمل وتوزيع الموارد عبر العام.

الموسم الشتوي: يبدأ زراعة المحاصيل عادةً من نوفمبر حتى نهاية ديسمبر ويجري الحصاد في مارس. تشمل المحاصيل القيادية البصل، الثوم، الجزر، البازلاء والقرنبيط. هذه المحاصيل تتحمّل درجات الحرارة المنخفضة وقصر النهار.

الموسم الصيفي: تبدأ زراعة محاصيله في مارس وأبريل ومايو، ويُحصد في أغسطس وسبتمبر. تهيمن البطيخ والشمام والطماطم والخيار والباذنجان على الأسواق المحلية خلال هذا الفصل.

• تخطيط المواسم يساعد على توزيع العمالة والمدخلات وتحسين التدفق النقدي للمزارع.
• تأثير طول النهار ودرجات الحرارة يفرق بين نمو المحاصيل الشتوية والصيفية.
• التبادل الزراعي بين المحاصيل يرفع خصوبة التربة ويقلّل الآفات.
• البيوت المحمية تمدد موسم الطماطم والخيار وتثبت التوريد للسوق.

نصيحة عملية: اختر أصنافاً متناسبة مع منطقتك وموعد الزراعة لضمان إنتاج ثابت وجودة أعلى.

الإنتاج الزراعي بالأرقام: مساحات الحبوب والأشجار الدائمة والثروة الحيوانية

تكشف الأرقام الأخيرة عن تركّز واضح لمساحات الحبوب والأشجار المثمرة في مناطق محددة، ما يعكس نتائج سياسات التخطيط وتوجيه الدعم المحلي.

الحبوب: القمح والشعير وتوزيع المساحات

مساحة القمح في الجوف تجاوزت 229,000 دونم، أي نحو 25.6% من الإجمالي الوطني.

الشعير يتركز في الرياض التي تسجل أكثر من 254,000 دونم (27.1%)، تليها القصيم بـ221,760 دونم (23.6%) ثم حائل بـ198,714 دونم (21.2%).

هذه الأرقام توضح ثقل بعض المناطق في تأمين الحبوب واستخدامها في صناعة الأعلاف.

الأشجار الدائمة: الزيتون والنخيل ومعدلات الاكتفاء

تمثل الجوف قلب إنتاج الزيتون، حيث تحوي نحو 82% من إجمالي أشجار الزيتون في المملكة.

واحة الأحساء تحتضن أكثر من مليوني نخلة، ما يرفع فرص التصدير وجودة التمور.

الماشية والدواجن: ارتباط المساحات بالطلب على الأعلاف

تزيد الحاجة للأعلاف مع توسع محاصيل الحبوب؛ ما يؤثر على ديناميكيات تربية الضأن والأبقار ومشروعات الدواجن.

البيانات تساعد صناع القرار والمستثمرين في توجيه الاستثمارات حسب المساحة والطلب الفعلي.

• نتائج: التوزيع الإقليمي يوضح مزيجًا من قدرة إنتاجية وفرص سلاسل قيمة.
• توصية: توجيه الاستثمارات نحو محاور الحبوب والأعلاف والمناطق المثبتة يزيد من الفعالية.

الزراعة حسب المناطق: تباين المناخ والتربة يقود ميزات نسبية

تتنوع السلاسل المحصولية بين المناطق بحسب المناخ وخصوبة التربة، ما يمنح كل منطقة ميزات تنافسية واضحة.

الرياض والقصيم وحائل تبرز كقلاع للحبوب. الرياض سجلت مساحة شعير تجاوزت 254,000 دونم وتحتضن 65% من مساحة الطماطم الصيفي. كما تزيد مساحة البيوت المحمية المزروعة بالطماطم عن 5,000,000 م2، وتمثل 47% من الإجمالي. أول ترخيص للبيوت المحمية صدر عام 1969، مما يفسر خبرة المنطقة في الإنتاج المحمي.

تبوك تستفيد من برودتها النسبية لإنتاج العنب والزيتون والرمان والكمثرى والتين، ما يحسن جودة الثمار ويخلق فرص تسويقية مميزة.

جازان معروفة بالفواكه الاستوائية والذرة ومزارع موز واسعة، وتعدّ سوقًا نموذجيًا للفواكه الطازجة.

الجوف تُعرف بعاصمة الزيتون؛ تحوي نحو 82% من أشجار الزيتون ومساحات قمح تتجاوز 229,000 دونم، إضافة إلى إنتاج برسيم يدعم الثروة الحيوانية.

الأحساء تؤوي أكثر من مليوني نخلة، وتوفّر تمورًا عالية الجودة موجّهة للتصدير.

الباحة تحتفظ بتقاليد موسمية قوية: رمان وعنب وأنواع فاكهة محلية تغذي الأسواق الإقليمية.

• النتيجة: توزيع المحاصيل يعكس فرص عمل وسلاسل قيمة متخصصة يمكن استغلالها للاستثمار المحلي وتنمية عدد من المشروعات.

المحاصيل الزراعية الأكثر رواجًا: من التمور والعنب إلى الطماطم والبطاطس

تتصدر التمور محاور الصادرات بإنتاج يقارب المليون طن سنويًا، وتزرع أساسًا في القصيم والمدينة والأحساء. هذا الحجم يدعم ممرات تصدير متنامية ويعزز مكانة المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية.

التمور: إنتاج عالي وتوسع في التصدير

نوعية التمور وجودتها تسمح بزيادة فرص التصدير. التجهيز والتغليف يحسّنان قيمة المنتج ويسهلان الوصول إلى أسواق أعلى عائدًا.

العنب والبطاطس: مناطق الإنتاج وديناميكيات السوق

العنب يسجل حوالي 101,569 طن سنويًا في القصيم والمدينة والطائف والرياض وعسير وحائل. البطاطس تبلغ نحو 482,310 طن في الرياض والقصيم وتبوك.

الخضراوات في البيوت المحمية: الطماطم والخيار نموذجًا

الطماطم من أبرز محاصيل البيوت المحمية بإنتاج نحو 267,000 طن، بينما الخيار يتجاوز 61,600 طن. البيوت المحمية تزيد من استقرار الأسعار وتوفر تموينًا مستمرًا للأسواق.

الأعلاف والذرة الصفراء: دعم الثروة الحيوانية والصناعات

الذرة الصفراء تنتج نحو 92,000 طن في جازان وعسير، وتلعب دورًا مهمًا في تغذية الماشية ودعم الصناعات الغذائية المحلية.

نصيحة عملية: تنويع الأصناف ومواءمتها مع المناخ المحلي يزيد من الفرص ويخفض المخاطر مع تزايد الطلب المحلي والإقليمي.

الزراعة الحديثة والبيوت المحمية: إنتاج على مدار العام بموارد أقل

البيوت المحمية تُعد حجر الزاوية لزراعة المحاصيل طوال العام، لأنها تتيح ضبط درجة الحرارة والرطوبة. هذا التحكم يسمح بزراعة محاصيل خارج مواسمها دون خسائر كبيرة.

فوائد الحماية والإنتاجية وترشيد المياه

الحماية من الآفات والرياح والحرارة تحسّن جودة الثمار وتقلل الخسائر. الري بالتنقيط والتسميد عبر المياه يخفضان استهلاك المياه ويدعمان توفير الطاقة.

أنواع البيوت واختيار الأنسب

تتوفر خيم بلاستيكية بسيطة، وبيوت محمية زجاجية متقدمة، ونظم شبكية. معيار الاختيار يعتمد على المناخ المحلي، الميزانية، وهدف الإنتاج.

حالات نجاح: الطماطم والخيار أظهروا قدرة إنتاجية كبيرة في الرياض والقصيم وجازان، حيث وصلت طاقات إنتاج الطماطم إلى 267,000 طن سنويًا في البيوت المحمية.

نصيحة عملية: ابدأ بدراسة جدوى بسيطة، اختر نوعًا يتناسب مع ميزانيتك، وادمج أنظمة رقابة أوتوماتيكية لتحسين الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية.

الزراعة الموسمية ودورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأسواق المحلية

المواسم الزراعية تفتح نافذة زمنية مهمة لربط الإنتاج المحلي بذروة الطلب. هذا الربط يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الأمن الغذائي عبر تقليل الفاقد وزيادة العائد للمزارعين.

حملة “هذا موسمها” وتعزيز الطلب على المنتج المحلي

حملة تسويقية مثل "هذا موسمها" ترفع وعي المستهلك وتحوّل الفاكهة الموسمية إلى سلعة مطلوبة. ترويج المنتج المحلي خلال نافذة قصيرة يزيد من عدد المشترين ويعزز ثقة الأسواق.

تخطيط المواسم والتسويق لزيادة العائد والقيمة

تخطيط المواسم يشمل توقيت الزراعة، تخزين بسيط، وتعبئة موجهة للسوق. هذه الخطوات تقلّل الفاقد وتؤدي إلى زيادة سعر الوحدة وتعظيم الربحية.

نقاط سريعة للنجاح:

• مطابقة الإنتاج مع ذروة الطلب للحد من التخفيضات السعرية.
• تنظيم مهرجانات محلية لعرض الفاكهة وتحريك الأسواق الإقليمية.
• قنوات بيع مباشرة للمستهلك تقلل الوسطاء وتزيد هامش الربح.

تنويع الأصناف حسب المناخ المحلي يخلق فرص لريادة أعمال مواسمية ويعزز من دور المناطق مثل الباحة ونجران وعسير في الاقتصاد الزراعي المحلي.

الخلاصة

أظهرت التطورات الأخيرة قدرة منظومة الإنتاج الزراعي الوطني على التكيّف والابتكار بسرعة، مع تقدم ملحوظ في التقنيات وبرامج الدعم التي تقود التحول.

نخلص إلى نقاط عملية: أولوية إدارة المياه والري الحديث، وتوسيع البيوت المحمية، ودور وزارة البيئة المياه وبرامج الإعانات و"ريف" في تمكين المزارع. هذه الإجراءات رفعت مستوى الإنتاج في عدد من المناطق ودفعت نحو زيادة الاكتفاء الذاتي.

خطوات بسيطة للمزارع والمهتمين: تقييم الموارد، اختيار أصناف مناسبة، وتبنّي التكنولوجيا لخفض التكاليف وزيادة العائد. النتيجة رؤية واضحة: زراعة مجدية اقتصاديًا وصديقة للبيئة تحقق أمنًا غذائيًا محليًا.